سجالات

  محاولة فصل حقوق الإنسان عن السياسة هي كمحاولة فصل الملح عن البحر، فعلاقتهما المتداخلة أمر واقع لا فكاك منه، وفصل أحدهما عن الآخر عملية معقدة كمحطة تقطير ماء البحر ينتج عنها الماء العذب. التداخل بينهما منطقي، فالسياسة تتعامل مع الإنسان كونه موضوعا لهيكل بناء القوة في المجتمع، وحقوق الإنسان تتعامل مع الإنسان، كونه قيمة مطلقة لا يمكن تحييدها، أو تهميشها في حلبة صراع القوة المدمر للإنسان. لا تختلف حقوق الإنسان في الخليج مبدئيا عنها في هندوراس أو موزمبيق أو هاييتي أو سري لانكا، إلا في طبيعة الأنظمة القائمة وقدرتها على استيعاب لحظات التحول التاريخي في العالم (ما يزيد على 70 دولة جرت فيها تحولات جذرية)، واتساق التحول السياسي مع القيمة المطلقة للإنسان. وفي هذا الإطار هناك تلكؤ وجمود لا تخطئهما العين. في

  في البلاد الغربية، حيث الحراك الديمقراطي العريق، يعد الناشط السياسي جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع المدني. والواقع هو أن الناشط هناك يعطي شرعية مضافة للنظام الحاكم، إذ هو يتحرك وفق ضوابط وآليات تصب في المحصلة النهائية في مصلحة الوطن والمواطن، والشيء ذاته يمكن أن يقال عن الناشط الحقوقي، مع الأخذ في الاعتبار أن مجالات عمل الناشط الحقوقي تتعدى الإنسان إلى الحيوان والبيئة وغيرهما. ولعلنا نذكر الممثلة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو التي تخصصت بعد تقاعدها عن التمثيل في الدفاع عن حقوق الحيوان منذ مدة طويلة، ولا تزال، فماذا عن الناشطين السياسيين والحقوقيين في عالمنا العربي، والخليجي تحديدا؟! لا جدال في أنه يوجد ناشطون سياسيون وحقوقيون في الخليج العربي يسيرون وفق ما تمليه الضوابط المعروفة لهذا النشاط،

  الجواب لا؛ إذا كان يقصد بالسؤال وجود أجندات سياسية خفية للنشاط الحقوقي الذي نما خلال السنوات الأخيرة في دول الخليج العربية. ولكن قد يكون مثل هذا التساؤل مبررا بالنظر إلى الصبغة السياسية الظاهرة للنشاط الحقوقي. نعم هناك حالة «تسييس» واضح للعمل الحقوقي، ولهذه الحالة أسبابها كما أنها ليست بدعا على الناشطين الحقوقيين في دول الخليج العربية. فحالة تسييس النشاط الحقوقي تكاد تكون غالبة على عمل المنظمات الحقوقية في معظم الدول العربية. هذا التسييس يتجسد في جانبين، الأول: نوعية المطالب المطروحة، والثاني: آلية وخطاب الترويج لهذه المطالب. من خلال نظرة سريعة لجهود هذه المنظمات نجدها في الغالب تركز على الحقوق السياسية المتمثلة في حرية التعبير والحق في التجمع وفي التنظيم وفي المشاركة السياسية التي تستغرق الجزء

  يوجد خيط رفيع بين النشاط الحقوقي والنشاط السياسي، وفي الكثير من البلدان العربية ودول العالم الثالث يمكن أن تجد صعوبة في التفريق بينهما. ومن النادر اليوم أن تجد التزاما صارما بالعمل الحقوقي بمعزل عن العمل السياسي، على الأقل وفقا لتجارب شهدناها في مصر منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، لأن الكثير من السياسيين من توجهات مختلفة حاولوا استغلال العمل الحقوقي لتنفيذ أغراض سياسية. لكن مما لا شك فيه أن زخم الاهتمام الحقوقي، عموما، يسهم في كثير من الأحيان في تشكيل بداية تأسيس لمفاهيم سياسية حركية، بشرط أن يكون هناك إدراك للفارق بين النشاط الحقوقي والسياسي. ولا بد، بشكل جوهري، من التطرق إلى حقيقة تتعلق ببداية العمل الحقوقي؛ فمن المعلوم والمعروف أن مبادئ حقوق الإنسان، المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة